القانون التجاري والشركات

تعتبر الحوكمة من أهم الركائز والمتطلبات لتحقيق المعايير اللازمة لنجاح الشركات في وقتنا الراهن، وقد قامت شركة عبدالله الزومان للمحاماة والاستشارات القانونية بتولي حوكمة العديد من الكيانات التجارية وإعادة تأهيلها وتنظيمها لتواكب المتطلبات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المعنية، وقد نجحت الشركة برفع معايير تلك الكيانات لأعلى مستويات التقييم الحوكمي بموجب الأعمال المقدمة فيما يتعلق بـالاستراتيجيات والخطط ومؤشرات الأداء والبلاغات وإدارة المخاطر والهيكلة والأشخاص وعمليات اتخاذ القرار وبرمجيات التنظيم للإدارة المالية من محاسبة وتخطيط، والسياسات الإجرائية والتشغيلية للإدارة التشغيلية ومسؤوليات أصحاب المصلحة وسياسات التنظيم لأصحاب المصلحة وقواعد وضوابط الامتثال، وتنظيم المراجعة الداخلية والخطط التعاقبية لمجالس الادارة وخطط الخدمات المجتمعية ولوائح السلوك الداخلي على سبيل الذكر.

تعتبر العقود شريعة المتعاقدين والأساس الذي تبنى به العلاقة القانونية بين الأطراف المتعاقدة؛ لذلك فإن شركة عبدالله الزومان للمحاماة والاستشارات القانونية تقوم وبعناية فائقة وجودة عالية بدراسة كافة تفاصيل وأغراض الموضوع الذي يرغب العميل في التعاقد لأجله من كافة النواحي وبشكل قانوني دقيق، لتقوم الشركة بعد ذلك بتكييف العلاقة وصياغة العقد الملائم الذي يوضح أغراض التعاقد وينفي الجهالة ويضمن حفظ حقوق العميل كما يوفر الحماية الكاملة له ويضمن تنفيذ غرض العقد دون اخلال مع تقليل المخاطر. كما تقدم الشركة خدمة مراجعة العقود ودراستها مع تزويد العميل بالرأي القانوني والمقترحات القانونية أو الفنية على العقد. تقدم الشركة كافة الخدمات المتعلقة بالعقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية.

تشكل أعمال الفحص القانوني محوراً رئيسياً في الكشف عن الحالة والوضع القانوني لأي كيان تجاري، وتقوم شركة عبدالله الزومان للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم أعمال الفحص القانوني للعديد من الكيانات والشركات والأفراد الراغبين في التوسع والإدراج في السوق المالية أو الاستحواذ أو الاندماج أو كمراحل أولية لمعرفة الوضع القانوني لكيان أو شركة ما قبل الإقدام على مباشرة الصفقات التجارية، حيث تسهم عمليات الفحص القانوني التي تقوم بها الشركة إيضاح الوضع القانوني والمالي نظامياً وبشكل كامل للكيان أو الشركة المعنية وتوضيحها وتقديم الحلول اللازمة للمعالجة القانونية بما يتوافق مع الأنظمة المعنية، ومن نطاق الفحص القانوني على سبيل المثال وليس الحصر: (فحص سجلات الشركة وأنظمتها الأساسية وعقود التأسيس، والأصول والموجودات الملموسة وغير الملموسة، وفحص العقود والالتزامات، وفحص المستندات المالية، وفحص الدعاوى والمطالبات، وفحص الإدارة والموظفين، وفحص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وفحص التصاريح والرخص والتفويضات، وفحص التوافق مع الأنظمة الحكومية، وفحص الضريبة والزكاة).